رابطة مصنعي السيارات تطالب بخفض الضرائب وإعفاء مكونات التصنيع من الجمارك

أوصت رابطة مصنعي السيارات برئاسة الدكتور عبد المنعم سعودي، رئيس الرابطة، والمهندس صلاح الحضري، أمين عام الرابطة خلال اجتماعها الطارئ بعدة توصيات تهدف إلي الحفاظ علي صناعة السيارات المصرية خوفاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الفترة القادمة.


حدث ذلك خاصة بعد أن أحجمت البنوك العاملة في الإقراض خلال الفترة السابقة عن تمويل السيارات الأمر الذي انعكس سلباً علي مبيعات السيارات بصفة عامة والتي كانت تشهد نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 30% وقفز خلالها إنتاج السيارات في عام 2007 إلي 102 ألف سيارة وتزايد عام 2008 إلي 125 ألفاً حتي شهر سبتمبر الماضي إلا أنه تراجع في نفس السنة بنسبة 18% تقريباً.

الأمر الذي يمثل خطراً علي صناعة السيارات المصرية والصناعات المغذية والتي يعمل بهما قرابة 250 ألف فني وموظف وإداري.. ومن ثم فقد جاءت أهم توصيات الرابطة بضرورة مطالبة الحكومة خلال الفترة الحالية بتخفيض الأعباء الضريبية والجمركية علي التصنيع المحلي، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ الصناعة والمحافظة علي نسب النمو.

شهد اجتماع رابطة مصنعي السيارات وكلاء مصنعي السيارات في مصر والذين يمثلون كبري شركات التصنيع ومسئولي وزارة التجارة والصناعة والدكتور أحمد فكري، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أكد الدكتور عبدالمنعم سعودي ـ خلال المؤتمر الصحفي ـ أن جزءاً كبيراً من تداعيات الأزمة العالمية علي السوق المصرية يحمل في جانبه شقاً كبيراً إعلامياً.. مشيراً إلي أن الأزمة عالمية وليست محلية وأن مهنة تجارة وصناعة السيارة في مصر من المهن غاية في الصعوبة، وأن انعكاساتها الاعلامية علي السوق تكون بشكل سريع وفعال أكثر مما يتوقع البعض إلا أن اصلاح هذه الانعكاسات يحتاج إلي فترة طويلة.

وأضاف المهندس صلاح الحضري، أمين عام الرابطة: إننا بصدد طرح العديد من التوصيات لإنقاذ صناعة السيارات التي تشهد الآن تراجعاً، وقد خرجنا ببعض التوصيات الضرورية خلال الفترة القادمة أهمها إعفاء مكونات السيارات الواردة لمصانع التجميع من الجمارك، الأمر الذي يمكن من خلاله مساعدة هذه المصانع في وجه تداعيات الأزمة العالمية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعودي أن سوق السيارات المصرية ليست فقط الوكلاء والمصنعين فهناك الآلاف من الموزعين أيضاً علي مستوي محافظات الجمهورية.

مؤكداً أن الشهور الثلاثة القادمة ستكون كاشفة لأبعاد الأزمة العالمية، أما علي مستوي السوق المحلية فإن المشروع الذي تبناه الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والخاص بإحلال وتجديد 37 ألف تاكسي أعتقد أنه سيكون له مردود قوي علي مصانع التجميع خلال الفترة القادمة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش اجتماع رابطة مصنعي السيارات والذي أقيم الأسبوع الحالي.وأكد سعودي أن ما حدث من انعكاسات إعلامية علي السوق المصرية بسبب تداعيات الأزمة العالمية أصاب سوق السيارات بحالة انكماش لدي القوة الشرائية الأمر الذي أدي إلي تراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.